طلبت رئاسة الحكومة اللبنانية من وزارة الداخلية "إجراء تحقيق فوري وعاجل" في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة "وضع صحي مستجد" في سجن رومية المركزي.
وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد. وفيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط" وفاة سجينين في الأيام الأخيرة "أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة".
وأشار المصدر إلى أن إدارة السجون "تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي"، ولم يستبعد أن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات.
ولم يخف المصدر أن واقع السجناء صعب وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصاً في الغذاء والرعاية الصحية.
وقال المصدر: "قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها"، لافتاً إلى أن السجناء "يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر".
وكان وفد من أهالي الموقوفين في السجون، زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.
وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة لـ"لشرق الأوسط" أن أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء "بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة".
وقال المصدر إن رئاسة الحكومة "أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها"، مؤكدا أن الأمر "بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها".
وتشهد السجون اللبنانية اكتظاظاً هائلاً، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف. ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً وعدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين.
كارثة تنتظر لبنان
إلى ذلك، نقل اقتصاديون عن مسؤول مالي دولي تقييمًا جديدًا حيال مستقبل الوضع في لبنان، وخصوصًا على المستويين المالي والاقتصادي.
واكّد هؤلاء الاقتصاديون لـ"الجمهورية"، انّ ما اورده المسؤول المالي مقلق للغاية، كاشفًا عن انّ ثمة تقريرًا جديدًا سيصدر في وقت قريب عن مؤسسة مالية دولية كبرى حول لبنان، يتضمن تصنيفًا في منتهى الخطورة يعادل الكارثة الكبرى.
وردًا على سؤال، رفض الاقتصاديون تأكيد ما إذا كان التقرير المنتظر يتضمن اعلان لبنان دولة فاشلة، الّا انّهم المحوا إلى انّ كل الامور واردة بما فيها هذا التصنيف.
وعكس الاقتصاديون تخوف المسؤول المالي من الوضع المالي في لبنان، ودعوته الملحّة إلى السلطات السياسية والمالية في لبنان إلى اعتماد خطوات تكبح انفلات الوضع المالي، وفوضى السوق السوداء التي تتحكّم بهذا المجال، وهذه الخطوات لا تعني ان تكون خطوات جذرية، بل خطوات علاجية جراحية عاجلة يتطلبها الاقتصاد اللبناني، والّا فات الأوان، بحيث قد يصل هذا البلد إلى وضع لا يستطيع فيه اللحاق بالأزمة وتحليق سعر الدولار والانهيار الكامل لليرة اللبنانية.
دار الفتوى
تدرس دار الفتوى "مشاريع أفكار" لسد "الفراغ السياسي" لدى الطائفة السنية. من بين الاقتراحات، عودة دار الإفتاء للجمع بين الموقعين الروحي والسياسي، بغطاء من النواب وبعض المرجعيات السُنّية كرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وُضع في صورة التحضيرات، فيما لا تبدو واضحة بصمات الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ومن خلفه الإدارة السعودية في الحراك الجاري.
تحت عنوان "طلب العون"، بادر النائبان وليد البعريني وبلال الحشيمي، الأسبوع الماضي، بزيارة دار الفتوى. قبلهما وبعدهما زار عائشة بكار عدد من النواب لدعوتها الى التدخل من أجل توحيد الطائفة "سياسياً". أطلع البعريني والحشيمي المفتي عبد اللطيف دريان على أفكارهما حيال "تنظيم العمل السياسي" نتيجة الخلل الناتج من ضياع "مركزية المرجعية". وطرحا مجموعة أفكار، منها أن تصبح عائشة بكار مركزاً لقرار الطائفة السياسي.
بجسب مصادر صحيفة "الاخبار"، تبدو الدار مستأنسة للفكرة تماماً، بدليل انكبابها على مناقشة مجموعة من الاقتراحات والتصورات لعرضها على نواب يفترض أن توجّه دعوات إليهم للحضور بشكل منفرد إلى عائشة بكار، لمناقشتهم والاستماع إلى ما لديهم من أفكار، لتضمينها في "ورقة لقاء سياسي نيابي سني إنقاذي" تعمل الدار على إنجاز تحضيرات الدعوة إليه قريباً.
وستكون إحدى مهام المؤتمر إنشاء "إطار تنسيقي" بين النواب السنّة للخروج بمواقف موحدة حيال الاستحقاقات الأساسية، كانتخابات رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، وإعادة تنظيم "التشتّت السياسي السني"، والخروج بورقة عمل سياسية عامة تتضمن رؤى وحلولاً للمرحلة.
وبحسب المعلومات، أدت الاتصالات حتى الآن إلى جمع حوالي 9 نواب ضمن إطار تنسيقي يلتقي أعضاؤه دورياً، ويتألف من نواب "اكس مستقبل"، هم: أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر، ومعهم عماد الحوت، فيما النائب فؤاد مخزومي غير بعيد عن هذا الإطار. إذ استضاف في منزله أحد الاجتماعات، فيما اللقاء المقبل من المفترض أن يستضيفه الحشيمي في منزله بالبقاع بعد عودته من إسطنبول.
الحركة السنية الحالية لا يمكن عزل الرئيس السنيورة عن التأثير فيها. ووفق المعلومات، يُنسّق الحشيمي وزملاء له مع السنيورة بشكل دوري أفكاراً سياسية على صلة بالوضعية السنية، ويؤدّون دوراً في نقل أفكاره إلى دار الفتوى لتحفيزها على المبادرة والتحرّك. كما لا يمكن عزل السعودية عن هذا الحراك بصفتها مرجعية السنيورة السياسية، رغم "تحييدها" من جانب النواب السنّة المشتغلين على الملف. هذا الجو وصل إلى قيادة تيار المستقبل بشخص أمينها العام أحمد الحريري، الذي أبدى انزعاجه من حركة السنيورة الدائمة والمشاغبة السياسية التي يقوم بها، وخصوصاً بعدما ظن المستقبليون أنهم أخرجوه من باب الانتخابات فعاد ليدخل عليهم من شبّاك نواب مستقلين باتوا يُحسبون عليه.
